به نقل از «بازار نیوز»

مغایرت دو ارگان از آمار یک محصول/ تبعات ناهماهنگی میان دولت و بخش خصوصی چیست؟

تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۶۳۵۶۳

آمار صادرات پتروشیمی، نمونه‌ای از تشتت آماری در کشور است که دستگاه‌های ذی‌ربط هرکدام آمار‌های جداگانه و متضادی با یکدیگر اعلام کرده‌اند

گروه نفت و انرژی بازارنیوز- حسین فطرتی؛ تجارت واژه‌ای نام آشنا در اقتصاد هر کشوری است که شامل واردات و صادرات کالا می‌شود، صادرات کالا از یک کشور به هر کشور دیگری با معیار‌ها و شرط‌های مختلفی انجام می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از مهم‌ترین زمینه‌های صادراتی ایران، نفت و فرآورده‌های مربوط به نفت است که سالانه حجم زیادی از درآمد‌های ارزی را برای کشور حاصل می‌کند. در این بین تولید و صادرات محصولات پتروشیمی در ایران به سبب منابع نفتی که در کشور وجود دارد، قابل توجه فعالان اقتصادی و مردان دولتی است و سرمایه گذاری‌های متنوعی نیز برای نگهداری بازار و سهم صادرات انجام می‌گیرد.

همچنین باتوجه به رهنمود‌هایی که طی چند سال اخیر با مضمون جلوگیری از خام فروشی در اقتصاد کشور مطرح شده است، فعالیت در زمینه‌هایی همچون محصولات پتروشیمی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

در سال جاری همانطور که از ابتدا مطرح می‌شود، پیش بینی شده بود که صادرات محصولات پتروشیمی رشد قابل توجهی نسبت به سال گذشته داشته باشد همانطوری که جواد اوجی وزیر نفت در ۳۰ شهریور امسال در محل نمایشگاه ایران پلاست اعلام کرد که صادرات محصولات پتروشیمی در ۶ ماه نخست نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش پیدا کرده است.

وزیر نفت ادامه داد: صنعت پتروشیمی پارسال ۱۲.۵ میلیارد دلار به سامانه نیما تزریق کرده است و بر اساس آمار‌های موجود در ۶ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر وزنی و دلاری شاهد افزایش صادرات محصولات پتروشیمی هستیم.

این اظهار نظر وزیر نفت نسبت به حجم صادرات محصولات پتروشیمی در سال گذشته به نسبت آمار‌هایی که از سوی انجمن صنفی صنعت پتروشیمی مطرح می‌شود کمی متفاوت است به طوری که احمد مهدوی دبیرکل این انجمن رقم بیشتری را اذعان دارد.

وی بیان کرد: در ۷ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۸.۳ میلیارد دلار و ۷ ماه ابتدایی امسال حدود ۱۰.۸ میلیون دلار از محصولات پتروشیمی صادر شده است.

از طرفی هم به دلیل گستردگی وسیعی که در خصوص اقلام و محصولات پتروشیمی وجود دارد.پیگیری دقیق و جزئی صادرات آن از طریق گمرک تا حدودی غیر ممکن است و دستگاه‌های ذی ربط دقیق‌ترین آمار‌ها را باید اعلام کنند.

این تفاوت آماری میان انجمن صنفی صنعت پتروشیمی و وزارت نفت می‌تواند به دلیل همین گستردگی محصولات و ناتوانی در آمارگیری دانست به طوری که کالا‌های تحت آمار انجمن و وزارتخانه با یکدیگر متفاوت است.

البته شاید اطلاع رسانی و دانستن یک آمار صادراتی برای عموم مردم توجه چندانی نداشته باشد و انتشار دو آمار متفاوت از یک محصول دردی را از درد‌های اقتصاد کشور درمان نکند، اما این عدم هماهنگی موجب مشکلاتی خواهد شد.
از نمونه این تداخلات آماری می‌توان به مباحث تخصیص ارز و بودجه و همچنین تاثیر روانی در بازارهای مختلف از جمله بورس و بازار ارز اشاره کرد.

پایان پیام//

برچسب ها: پتروشیمی ، تشتت آماری ، صادرات لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000SZH

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: پتروشیمی تشتت آماری صادرات صادرات محصولات پتروشیمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۶۳۵۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.

آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.

اقتصاد فقط نفت نیست

آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.

صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.

۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است

آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.

در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.

وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند

آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.

نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.

آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.

موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳  با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.

به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.

این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.

برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال  ۱۴۰۳ بیان کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی